منشئ نماذج سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام

نموذج أوّلي، وليس استشارة قانونية. تملأ هذه الأداة نماذج عامة. قد يكون النص الذي تنتجه ناقصًا أو غير مناسب لنشاطك، ولا يجعلك ممتثلًا لأي قانون. اعرضه على محامٍ لمراجعته قبل نشره.

مهم: المستندات المولّدة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية فقط. واجهة الأداة بالعربية، لكنها لا تُنتج نص سياسة أو شروط بالعربية. كما أنها لا تتناول قوانين حماية البيانات في الدول العربية، مثل نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية أو قوانين حماية البيانات في الإمارات ومصر وقطر والبحرين وغيرها. فهي لا تعرف إلا أربعة أطر قانونية: القانون 25 في كيبيك، وقانون PIPEDA الكندي، واللائحة الأوروبية GDPR (ونظيرتها البريطانية)، وقانونَي CCPA / CPRA في كاليفورنيا.

كيفية استخدام منشئ سياسة الخصوصية

1. اختر المستند: سياسة الخصوصية أو شروط الاستخدام. يستخدم كلاهما الإجابات نفسها، فيمكنك إنتاج أحدهما بعد الآخر.
2. املأ اسم النشاط التجاري أو المالك، والموقع أو التطبيق، والبريد الإلكتروني للتواصل، وتاريخ السريان، والعنوان البريدي، والقانون الحاكم. تُدرج القيم كما تكتبها، لذا اكتبها بلغة المستند. وأي حقل تتركه فارغًا يبقى في النص عنصرًا نائبًا بأحرف كبيرة بين أقواس معقوفة، مثل [CONTACT EMAIL].
3. في ما يفعله موقعك أو تطبيقك، حدّد ما ينطبق: يستخدم ملفات تعريف الارتباط (cookies)، يستخدم أدوات التحليلات (قياس الجمهور)، يعرض إعلانات، لديه نشرة بريدية أو قائمة مراسلات، لديه حسابات مستخدمين، يتلقى مدفوعات، موجّه إلى الأطفال أو يستخدمه أطفال. كل خيار يضيف أقسامًا أو يغيّرها.
4. في ذكر هذه القوانين، حدّد كيبيك: القانون 25 أو كندا: PIPEDA أو الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة: GDPR أو كاليفورنيا: CCPA / CPRA لإضافة قسم عن الحقوق التي تنص عليها هذه القوانين. ومع القانون 25 يظهر حقل المسؤول عن المعلومات الشخصية.
5. اختر لغة المستند (English أو Français) والصيغة: Markdown أو HTML أو نص عادي. في الصفحة العربية تكون الإنجليزية هي الخيار الافتراضي.
6. اقرأ قائمة العناصر النائبة المتبقية تحت النص، واستبدل كلًّا منها، ثم انسخ النتيجة أو نزّلها.

يملأ زر تحميل مثال النموذج بنشاط تجاري وهمي في كيبيك، ويفرّغه زر مسح. كل شيء يُنشأ في متصفحك؛ ولا يُرسل أي شيء تكتبه إلى أي مكان.

ماذا تحتوي النماذج؟

تغطي سياسة الخصوصية المعلومات المجمّعة، وكيفية استخدامها، وملفات تعريف الارتباط (الأساسية والتحليلية والإعلانية)، والنشرة البريدية والحسابات والمدفوعات عند تحديدها، والمشاركة مع مزوّدي الخدمات، ومكان تخزين البيانات، ومدة الاحتفاظ بها وأمنها، وحقوق مستخدميك، والأطفال، والتغييرات على السياسة، وبيانات التواصل. وتلخّص أقسام القوانين الاختيارية، بلغة مبسطة، الحقوق التي ينص عليها القانون 25 (الاطلاع، والتصحيح، وقابلية النقل، وإلغاء الفهرسة، والمسؤول عن المعلومات، والشكاوى إلى Commission d’accès à l’information)، ومبادئ المعلومات العادلة في PIPEDA، والأسس القانونية والحقوق في GDPR، وحق المعرفة والحذف والانسحاب في CCPA.

وتغطي شروط الاستخدام القبول، ومن يحق له استخدام الخدمة، والحسابات ومحتوى المستخدمين، والاستخدام المقبول، والملكية الفكرية، والمشتريات والمبالغ المستردة، والروابط الخارجية والإعلانات، وإخلاء المسؤولية، وحدود المسؤولية، والإنهاء، والتغييرات، والقانون الحاكم.

وتبدأ كل نتيجة، بكل الصيغ، بتنبيه يذكر أنها نموذج وليست استشارة قانونية. لا تحذفه إلا بعد أن يراجع محامٍ النص.

حدود ينبغي أن تعرفها

لا يمكن لنموذج أن يعرف نشاطك. فهو لا يسرد ملفات تعريف الارتباط التي تضبطها بالضبط، ولا المزوّدين الذين تستخدمهم، ولا مدة احتفاظك بالبيانات: تُركت هذه التفاصيل عناصرَ نائبة عن قصد. ولا يقرر القوانين التي تنطبق عليك، فذلك يعتمد على مكانك ومكان مستخدميك وحجمك وما تفعله بالبيانات. وإذا كان نشاطك أو جمهورك في دولة عربية، فلن تجد في النص أي إشارة إلى قانونها المحلي، وقد يفرض ذلك القانون متطلبات أخرى (كالموافقة، أو نقل البيانات خارج البلد، أو تسجيل لدى جهة رقابية)، فاطلب من محامٍ محلي إضافتها. وتشترط بعض القوانين أكثر من سياسة منشورة، مثل شريط موافقة، أو سجل لعمليات المعالجة، أو تقييمات أثر الخصوصية، أو إجراءات للحوادث. تعامل مع النتيجة كمسودة أولى منظمة توفّر وقت محاميك، لا كمستند نهائي.